حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، على رجلي أمن من جهاز الأمن الوطني بالسجن لمدة 7 سنوات، وذلك بتهمة التسبب في وفاة المواطن عبدالكريم فخراوي، وأحالت المحكمة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة. وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم أن الدفاع الشرعي لم يشرع للقصاص والانتقام وإنما شرع لمنع المعتدي من إيقاع فعل التعدي أو الاستمرار فيه، ولما كان ذلك وكان المتهم الأول قد تمكن من إمساك المجني عليه وانتزاع قاعدة دورة مياه الحمام منه فاختل توازنه وسقط أرضا ولم يستطع التحرك لأنه ضخم البنيان وقلت مقاومته، لكن المتهمين لما يقفا عند هذا الحد ويكتفيا بهذه الوسيلة من الدفاع عن طريق السيطرة عليه، بل قام كل منهما بالاستمرار في ضربه بأن ضربه المتهم الأول بالغطاء البلاستيكي على أطرافه اليمنى واليسرى، في الوقت الذي كان في المتهم الثاني يركله بقدميه على جانبيه ثم أخذ كليهما بركله كلا في جانب على النحو الوارد في أقوال المتهمين وشاهد الإثبات. وقالت المحكمة إنه ليس في هذا الفعل ما يثبت أنهما كانا في حالة دفاع شرعي عن النفس وتعرض المحكمة عن إنكار المتهمين وترى أن هذا الإنكار لا يعدو أن يكون مجرد وسيلة لدرء الاتهام وضرباً من ضروب الدفاع. وتتحصل وقائع الدعوى في شهادة أحد رجال الشرطة بأنه وحال تواجده على الواجب في يوم الواقعة سمع أصوات شجار بالقرب من دورة المياه بتوقيف جهاز الأمن الوطني، فتوجه إلى مصدر الصوت حيث شاهد تبادلا للضرب بين المجني عليه والمتهمين ولاحظ إصابة كل من المجني عليه والمتهمين بإصابات نتيجة المشاجرة. وأثبت تقرير الطبيب الشرعي الخاص بالمجني عليه وجود كدمات بالأطراف والجذع وهي رضية نتيجة المصادمة بجسم صلب راض، وأنه يتعذر تحديد سبب الوفاة لعدم تشريح الجثة ويمكن حدوث الوفاة جراء اضطراب ضربات القلب البطيني بسبب فشل كلوي حاد نتيجة تكسر عضلي بسبب الإصابات الموصوفة. القضية كانت قد أعادتها المحكمة إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها وإعادة التحقيق فيها، وذلك بعد أن أحالت النيابة المتهمين للمحكمة بتهمة أنهما بصفتهما موظفين عموميين بجهاز الأمن الوطني وأثناء تأديتهما واجبهما، اعتديا على سلامة جسم المجني عليه عبدالكريم علي فخراوي بالضرب دون أن يقصدا من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي والتي أفضت إلى موته، وقالت المحكمة أن النيابة صنفت القضية على أنها جناية إلا أنها لم تجرَ تحقيقاً في الدعوى قبل إحالتها للمحكمة.